قوانین زائد و ناسازگار با فعالیت‌های جدید در حوزه دریایی حذف شود
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی این سازمان با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضائیه، تاکید کرد: امیدوارم با تبادل دانش و تجربیات در حوزه قوانین و مقررات دریایی، بستری برای فعالیت دادگاه‌های مستقل دریایی در بنادر و استان‌های ساحلی کشور فراهم شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به‌ضرورت رفع قوانین زائد، متناقض و ناسازگار با فعالیت‌های جدید در حوزه دریایی، اظهار کرد: امیدواریم با حمایت قوه قضائیه بتوانیم تدوین قوانین و مقررات حوزه دریایی را محقق سازیم و بستری فراهم شود تا قانون دریایی بتواند به‌صورت جامع و کامل و بدون چالش، تکلیف همه دستگاه‌ها را مشخص کند. الفت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه آموزش و تقویت فرهنگ توسعه دریا محور و تجارت دریایی، خاطر نشان کرد: بر این ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی
نظرات