طرحی که قرار بود بازار اجاره را نجات دهد...
در حالی که براساس اجرای طرح تعزیراتی جدید، بنگاه‌های معاملاتی تنها اجازه ثبت افزایش ۱۵ درصدی اجاره‌بها در قراردادها را دارند، برخی از شواهد گویای عدم اجرایی شدن این طرح در چارچوب قانونی قراردادها است. بر این اساس برخی شواهد گویای انعقاد قراردادهای غیر قانونی، رد و بدل شدن چک و ایجاد حاشیه در قراردادهاست.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) طی دو سال اخیر با توجه به رشد فزاینده ودیعه و اجاره‌بها در فصل نقل و انتقالات سیاست‌گذاران حوزه اقتصاد مسکن سعی بر این داشته‌اند که با اجرای طرح تعزیراتی کنترل این بازار را به دست بگیرند.
براساس این طرح ضربتی در سال گذشته، افزایش بیش از هفت تا ۹ درصدی اجاره‌بها در قراردادها تخلف به حساب می‌آمد. در سال جاری نیز طرحی مشابه به اجرا درآمد که براساس آن مالکان و بنگاه‌های معاملاتی تنها اجازه افزایش ۱۵ درصدی اجاره‌بها را دارند.
در حالی شاهد اجرای این طرح هستیم که بسیاری از مسوولان عملا این طرح را در سال گذشته شکست خورده اعلام کرده و معتقد هستند نباید یک طرح شکست خورده "صرفا به این علت که مبدل به قانون نشده است"، مجددا با همان شکل اجرایی شود. این طرح در سال گذشته اجرایی نشد و در فصل نقل و انتقالات سال قبل تا ۳۰درصد افزایش را شاهد بودیم.
بخشی از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن طرح‌های تعزیراتی را طرح‌هایی ضربتی و بی‌فایده دانسته‌اند که سعی دارد در کوتاه مدت کنترل بازار مسکن را به دست گیرد.
این کارشناسان معتقد هستند اجرای چنین طرح‌هایی نه تنها در داخل کشور بلکه در سراسر دنیا، از مطلوبیت برخوردار نبوده زیرا مالکیت قابل احترام است و صاحبان این ملک‌ها می‌توانند واحدهای مسکونی خود را با قیمت‌های مدنظر خود عرضه کنند.
براساس این گزارش، پس از اصلی‌ترین عامل گرانی مسکن در ایران که ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا است می‌توان، توجه به مسکن به عنوان یک کالای تجاری را نیز مدنظر قرار داد.
در حال حاضر براساس طرح تعزیراتی که در حال اجرا است اجازه افزایش ۱۵ درصدی اجاره‌بها داده شده که متاسفانه این موضوع موجب پیدایش رفتار جدیدی بین سه ضلع مالک، مستاجر و بنگاه معاملاتی شده است. بر این اساس به جای انعقاد یک قرارداد بین مالک و مستاجر بعضا شاهد هستیم دو قرارداد منعقد می‌شود.
در قرارداد اول که به صورت رسمی و با کد رهگیری به ثبت می‌رسد طرح تعزیرات اعمال شده ولی در نهایت مستاجر مجبور است تن به قرارداد غیر رسمی بدهد که بعضا اجاره‌بها و ودیعه را بین ۲۰ تا ۳۰ و حتی دو برابر افزایش می‌دهد.
حسین کوهپایه –عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران— بر نظارت بنگاه‌ها از سوی بازرسان تاکید دارد و می‌گوید: ما اجرای طرح تعزیراتی را به اعضا اعلام کرده‌ایم و در صورت تخلف با آن‌ها برخورد می‌شود.
وی از بیان این موضوع که تاکنون چه تعداد بنگاه معاملاتی تخلف کرده‌اند، خودداری کرد.
بر این اساس بیت الله ستاریان ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ نیز با بیان این‌که قبل از اجرای تعزیرات بروز این قبیل فسادها قابل پیش بینی بوده است، خاطرنشان کرد: به طور بدیهی تعزیرات باعث بروز حاشیه‌هایی در قراردادها و بروز توافقات جانبی متعدد می‌شود.
وی افزود: این قبیل اتفاقات در حاشیه قراردادها عوارض اجتماعی و اقتصادی بسیار بدی دارد و یکی از پیامدهای آن بروز دعاوی و افزایش مراجعه به قوه قضاییه می‌شود.
به اعتقاد این کارشناس قراردادهایی که بین دو شخصیت حقیقی منعقد می‌شود دولت نمی‌تواند و نباید وارد شود.
ستاریان تصریح کرد: در حاشیه قراردادهای پس از اجرای قانون تعزیرات شرطهایی مطرح و چک‌هایی رد و بدل می شود که ضرر آن مستقیم به مالکان و مستاجران بازمی‌گردد.
وی می‌گوید: مزیت اجرای این طرح صرفا برای مسوولان مربوطه است تا در سامانه‌ها افزایش ناچیز یا ۱۵ درصدی اجاره‌بها ثبت شود.
براساس این اظهارات حتی با وجود نظارت‌ها نیز باز شاهد مغایرت آمارهای ثبت شده از میزان افزایش اجاره‌بها و رقم واقعی تورم خواهیم بود. از این رو در طرح‌هایی که وارد مرحله اجرا می‌شود باید پیش از اجرا همه جوانب اقتصادی و اجتماعی را در نظر گرفت.
بی شک بروز قراردادهای خارج از چارچوب قانونی و ایجاد حواشی در قراردادهای بین مالک و مستاجران پیامدهای غیر قابل جبران اجتماعی و اقتصادی و بروز ناهنجاری‌ها را در بردارد.
نظرات