یک کارشناس اقتصاد مسکن تشریح کرد: منابع نهضت مسکن از کجا فراهم می‌شود؟
مهرپور با بیان اینکه انجام چنین اقداماتی منجر به تورم و افزایش نقدینگی خواهد شد، اضافه کرد: اما در صورتی که با همان میزان منابع قبلی، فقط سهم بخش مسکن در ارائه تسهیلات افزایش یابد، باید سهم سایر بخش‌ها که در سال‌های گذشته به صورت غیر قانونی بیشتر بوده، کاسته شود. این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر منابع به صورت بهینه تخصیص یابد، می‌توان بدون ایجاد نقدینگی جدید، بر اساس آنچه در قانون تعیین شده ۲۰ درصد از منابع بانکی را به بخش مسکن اختصاص داد، اما اگر روند همچون سال‌های گذشته بوده و تسهیلات بدون ضابطه، با فشار و رابطه پرداخت شود، برای افزایش سهم تسهیلات مسکن دولت ناچار به خلق نقدینگی خواهد شد.
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات