راهکار باز پس‌گیری اراضی ملی چیست؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با تاکید بر این نکته که وفق ماده ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۸۵، دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد درآمدهای موضوع قانون مذکور را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور تا به مصارف تعیین شده و همچنین اجرای قانون موصوف صرف گردد افزود: در جلسه اخیر شورای پیشگیری از وقوع جرم، مسئولان محترم سازمان جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی استان تهران اظهار نمودند که بدلیل عدم تخصیص بودجه به شرح فوق، امکان تامین امکانات و ملزومات جهت کنترل ساخت و ساز در اراضی کشاورزی مقدور نیست، وی توجه به این نکته را ضروری دانست که ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مبتنی بر سیاست پیشگیرانه به منظورحفظ کاربری اراضی کشاورزی با رویکرد کنترل روند تغییر غیرمجاز کاربری بدون تشکیل پرونده قضایی بوده و تحقق مکانیسم قانونی ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات