سیاست‌های درآمدی مدیریت شهری مشهد در سه سال گذشته

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، بتول گندمی در توضیح این موارد گفت: از آغاز به کار دوره پنجم شورای شهر مشهد این سه راهبرد اساسی در دستور کار حوزه برنامه‌ریزی و مالی مدیریت شهری قرار گرفت تا ضمن بررسی و تبیین منابع درآمدی پایدار جهت تثبیت روند خدمات‌رسانی و ایجاد امکان توسعه خدمات شهرداری به شهروندان و زائران، با ایجاد رویه‌های صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها نسبت به افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی امور شهرداری اقدام شود. ضمن اینکه انبوه بدهی‌های معوق و به‌جامانده از ادوار گذشته یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شورای پنجم مشهد بود که از آغاز به کار شورا در اندیشه راهکارهای کاهش و تسویه این بدهی‌ها بودیم.

وی در حوزه منابع درآمدی پایدار گفت: براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی سالانه در قانون بودجه عوارض‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده و... دیده می‌شود و وصول و سپس توزیع می‌گردد و شهرداری‌ها به‌صورت سالانه از آن‌ بهره می‌برند ازجمله سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش‌افزوده، عوارض سوخت، آلایندگی، جرائم راهنمایی و رانندگی و... که همواره با دو چالش اساسی مواجه بود.

گندمی افزود: چالش اول آنکه این درآمدها به‌طور متمرکز و توسط دولت وصول‌ می‌شود و سپس به‌دور از رویه عدالت‌محور سهم کلان‌شهرها با توجه به انبوه جمعیت و سهم آنها در تولید این درآمدها نادیده انگاشته شده و براساس سهمیه بندی غیر کارشناسی بین تمام شهرهای کوچک و بزرگ تقسیم می‌شود.

به گفته وی، درحالی‌که کلان‌شهرهایی ازجمله مشهد که در تولید چنین درآمدهایی سهم بالایی دارند، در تقسیم این درآمدها نیازهای شهر نادیده انگاشته شده و دولت با توجه به اینکه شهرداری‌های کوچک از منابع درآمدی محدودی برخوردارند سهم بالایی از این منابع درآمدی را به این شهرها اختصاص می‌دهد و متاسفانه شهرداری شهرهای بزرگ برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خود دچار مشکلات می‌شوند. دولت به جای کمک از محل اعتبارات و درآمدهای خود به این شهرها در واقع سهم کلان‌شهرها را کم کرده است.

وی افزود: چالش دوم آن بود که با تلاطم‌های فضای اقتصادی کشور در این سه سال ازجمله جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و شیوع بیماری کرونا، میزان این درآمدها به‌طور گسترده در کل کشور کاهش‌یافته و سهم درآمدهای شهرداری‌ها نیز از این حوزه بسیار ناچیز شده است.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر مشهد توضیح داد: برای حل این مشکلات مدیریت شهری مشهد دو راهکار را به‌طور هم‌زمان در پی گرفت؛ راهکار اول آنکه در تقسیم درآمدهای ملی در پی آن بودیم که اولاً سهم کلان‌شهرها در توزیع چنین درآمدهایی بیشتر ‌شده و ثانیاً وصول این درآمدها از حالت متمرکز خارج شود تا شهرداری کلان‌شهرها امکان وصول حداقل بخشی از این درآمدها و هزینه‌کرد برای همین شهرها را در اختیار داشته باشند. در این مورد با مسئولین کشوری و نمایندگان مجلس به‌طور گسترده پیگیری و رایزنی شده که تاکنون هرچند حساس سازی نسبت به این قضیه انجام‌شده اما هنوز موفق به تغییر راضی‌کننده نشده‌ایم هرچند در بودجه سال آتی تغییرات ناچیزی در این باب رخ خواهد داد.

گندمی ادامه داد: راهکار دوم آن بود که در حوزه منابع درآمدی محلی از اختیارات و امکانات پارلمان شهری استفاده کرده و بتوانیم منابع درآمدی پایدار جدیدی برای شهرداری مشهد ایجاد کنیم. در این حوزه نیز با مشکلات و موانع بسیاری روبه‌رو شدیم ازجمله برای استفاده از ظرفیت‌های گردشگری شهر مشهد به‌ویژه در حوزه سلامت، طی مطالعات فراوان به تصویب قانون اخذ عوارض از گردشگران سلامت خارجی رسیدیم اما این موضوع با اعمال‌نفوذ از سوی سازمان گردشگری و با پیگیری‌های معاون رئیس‌جمهور به بن‌بست رسیده و مدیریت شهری از حداقل حقوق قانونی خود محروم شد. با همه این سختی‌ها در این حوزه دستاوردهای داشتیم ازجمله آنکه عوارض توسعه خطوط قطار شهری به مجوزهای ساختمانی افزوده‌شده که می‌تواند تأثیر مثبتی درروند اجرایی پروژه‌های عمرانی حمل‌ونقل ریلی مشهد داشته باشد.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر مشهد اضافه کرد: استفاده از ظرفیت‌های جدید در سازمان‌های مختلف شهرداری ازجمله راهکارهای دیگر ما برای ایجاد منابع درآمدی جدید و پایدار بود. این اقدام باعث شد برخی از سازمان‌های شهرداری که پیش‌ازاین سازمان‌های یارانه‌بگیر تلقی شده و برای هزینه‌های خود روی کمک‌های شهرداری حساب می‌کردند تبدیل به سازمان‌های درآمدزا شوند که تا حدود زیادی در باب تأمین هزینه‌های خود مستقل گردند. باوجوداین اقدامات همچنان در بحث درآمدهای پایدار نسبت به برنامه و پیش‌بینی خود عقب هستیم براساس برنامه قرار بود ۲۵ درصد منابع درآمدی، درآمد پایدار داشته باشیم ولی در حال حاضر این رقم به ۱۵ درصد رسیده است. البته باید توجه داشت که از نظر میزان عددی، منابع درآمدی پایدار رشد خوبی داشته است ولی از نظر سهم درصدی کاهش داشته است.

گندمی خاطرنشان کرد: راه‌حل دیگری که مدیریت شهری باهدف افزایش درآمدهای شهرداری در پی آن بود نظارت دقیق‌تر بر عملکرد تمامی حوزه‌ها و اصلاح راهکارها و فرایندها جهت صرفه‌جویی در منابع هزینه‌ای و سرمایه‌ای بود که در این زمینه توفیقات بسیار خوبی به‌دست‌آمده و اثرات مثبت آن خصوصا در اعتبارات هزینه‌ای بودجه شهرداری مشهد منعکس‌شده است.